راجحي : تفعيل نظام إيجار يحفز المستثمرين العقاريين ويسهم بخفض سعر الإيجار بالمملكة
علي القحطاني
قال رجل الأعمال بدر بن محمد الراجحي أن برنامج إيجار سيسهم في تقليل القضايا المتدفقة على مراكز الشرط والمحاكم وتخفيف العبْ عليهما كون النظام يضمن حفظ الحقوق.
وأضاف يشجع البرنامج عند تفعيله المستثمرين الدخول لسوق العقار وهذا سيسهم في زيادة العروض العقارية ويقلل سعر الإيجار مستقبلا وسيسهم في ثبات قيمة العقارات القائمة التي فيها إيجارت حالية، لسهولة تحصيل الأموال عبر النظام الجديد ويحمي المستأجرين من زيادة الإيجارات.
وبين الراجحي أن من أهداف برنامج إيجار تقليل حجم قضايا الإيجار وتقليل حجم القضايا العقارية المنظورة بالمحاكم التابعة لوزارة العدل عبر إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة والذي سيكون حماية للمستأجرين من زيادة الإيجارات بشكل عشوائي وسيساهم في تحسين وتطوير أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وقال الراجحي عبر تغريدة بحسابه على التويتر يهدف إيجار لدعم الاقتصاد الوطني بإيجاد الآليات المناسبة لتنظيم سوق الإيجار السكني و التجاري سيحفظ برنامج إيجار حقوق : المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري من خلال اعتماد العقد الموحد والذي يعتبر بمثابة سند تنفيذي مشيرا إلى أن السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعمل مكاتب الوساطة العقارية سيوضع لها آلية عمل منظمة تخدم الوسط بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم لذلك .
وقدم الراجحي تقديره لوزارتي العدل والإسكان لاتفاقهم على نظام برنامج إيجار الذي سيقلل من هدر الحقوق والجهد وسهولة تطبيقه بـدقة في وقت يسير.
وتوقع الراجحي من برنامج إيجار : أن يشمل كل ما هو قابل للتأجير سواء سكني أو تجاري أو صناعي وان لا يقتصر على السكني فقط وربط فاتورة الكهرباء بـالمستأجر حتى نهاية الإيجار و تفعيل السداد الإلكتروني سداد شهري - ربع سنوي – سنوي وإنشاء هيئة للمنازعات.
وقال أن من أهداف برنامج إيجارالتعامل مع حالات عدم القدرة على السداد وكذلك حالات عدم قدرة المواطن بسبب السجن أو المرض أو الوفاة وضعف القدرة المالية ومن أهدافه اعتماد لائحة تنظيمية لقطاع الإيجار السكني و التجاري.
وعرف الراجحي البرنامج بأنه هو شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولًا تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري وتنظم العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية.
وبين أن كل العقارين والمستأجرين يترقبون الانطلاق الفعلي لبرنامج إيجار الذي سيطوّر السوق العقاري.
