قواعد جديدة لتنظيم عمل الاستشاريين بالمملكه

طالبت وزارة الصحة بالمملكة بضرورة تكليف الاستشاريين السعوديين بالعمل في أكثر من منشأة صحية من أجل التعاون بين مؤسسات القطاع الصحي الخاص ولرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مرجعة ذلك للنقص كبير في الكوادر الصحية من فئةالاستشاريين في معظم التخصصات الصحية وصعوبة توفيرها بالتعاقد معهم من خارج المملكة. وكانت الوزارة قد أقرت بوجود نقص كبير في الاستشاريين السعوديين مؤكدة حاجتها الملحة إلى العديد من الكوادر الطبية، ووجهت خطابها للجهات والقطاعات الخاصة، أن هناك حزمة من القواعد المنظمة لعمل الاستشاريين

بالقطاع الخاص سعيا لتوفير أكبر عدد منهم في القطاع الصحي ، وأوضحت الوزارة أجازتها للاستشاري السعودي الحاصل على ترخيص مزاولة المهنة في إحدى المؤسسات الصحية ممارسة عمله في مؤسسة صحية أخرى إضافة إلى المؤسسة الصحية التي منحت له الترخيص داخل المحافظة أو المنطقة الواحدة. .

ورهنت ذلك بموافقة الشؤون الصحية على عمل الاستشاري في المؤسسة الصحية الأخرى مع تزويدها بمواعيد عمل الاستشاري في كل مؤسسة صحية، شريطة ألا تتأثر الخدمة المقدمة للمريض في أي من المؤسستين، مع ضرورة مراعاة إبلاغ الشؤون الصحية بأي تجديد أو إلغاء لموافقة المؤسسة الصحية التي عليها ترخيص الطبيب الاستشاري. وشددت الوزارة على أنه في حالة وجود أي مخالفا ت أو شكاوي

حيال الطبيب جراء ممارسته للمهنة فإنه سيتم احالتها إلى اللجنة المختصة بالشؤون الصحية للتحقيق فيها مع الطبيب والمؤسسة التي حدثت بها المخالفة أو الشكوى.

مع استثناء مراكز جراحة (اليوم الواحد) من تلك القواعد المنظمة، على أن يتم تطبيقها على جميع المؤسسات الصحية الخاصة.