مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرارًا يلزم الأسد بالامتثال لأحكام القانون الدولي

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2332 حول سوريا الذي كرر فيه مطالبته لجميع الأطراف، وخاصة نظام الأسد بالامتثال الكامل والفوري لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويطالب القرار، الذي قدمت مشروعه مصر ونيوزيلندا وإسبانيا، التنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأشار إلى أن بعض الانتهاكات المرتكبة في سورية قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقرر المجلس تجديد إجراءات واردة في قراره رقم 2165 الصادر عام 2014، والمتعلقة بالإذن للوكالات الإنسانية باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، وكذلك إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم، بموافقة البلدان المعنية المجاورة لسوريا، بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها وكالات الإغاثة.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، في قراره، عن الأسى العميق لاستمرار تدهور الوضع الإنساني المؤلم في سورية ولاحتياج أكثر من 13 مليون شخص إلى المساعدة العاجلة.

وأبدى قلقه من عدم تنفيذ قراراته ذات الصلة، مشيرا إلى الالتزامات القانونية التي تقع على كاهل جميع الأطراف بموجب القانون الدولي وقرارات المجلس.

وطلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2332 من نظام الأسد الاستجابة بشكل عاجل لجميع الطلبات التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون لإيصال المساعدات عبر خطوط النزاع.

وكرر المجلس التأكيد على أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري. وأشار إلى مطالبته بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار رقم 2254 من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقا لبيان جنيف.

وأكد مجلس الأمن الدولي أنه سيتخذ مزيدا من التدابير، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في حال عدم الامتثال لهذا القرار أو القرارات الأخرى ذات الصلة.