المدعي العام: مذكرات الدفاع في قضية "رافعة الحرم" تضمنت كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء

قدم "المدعي العام" المذكرة الجوابية إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الخميس الماضي، رداً على دفوعات "المتهمين" المشتركة.

و أكد "المدعي العام" أن لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمكونة من 22 ألف كلمة لم يكن بها أي تجاوز أخلاقي، أو تجريح لفظي بحق أي جهة، أو شخصية اعتبارية، أو معنوية، وهو منهج شرعي، ونظامي تلتزم به الهيئة.

وقال: "إلا أن المفاجأة كانت بما تضمنته مذكرات الدفاع التي قدمها المتهمون والتي تضمنت كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء ولا بحق مصدرها ولا بحق الجهة الموجهة إليها وهي محل اعتراض"، مشيراً إلى أن مذكرة الدفاع المشتركة تضمنت دفوعاً ليست محل الدعوى، واشتملت على إسهابات طويلة جداً أطالت المذكرة دون فائدة تذكر.

و أفاد المدعي العام بأن إجراءات هيئة التحقيق تمت بشكل نظامي بناء على الأوامر الملكية السامية رقم 60340، وتاريخ 1/12/1436هـ، ورقم 9592 وتاريخ 20/2/1437هـ المؤكد للأمر السامي رقم 63941 وتاريخ 24/12/1436هـ والفقرة (ز) من المادة الثالثة لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

و أوضح أن المخالفات أثبتت بإقرار المدعى عليهم أثناء استجوابهم ومن خلال الوثائق والأوراق التي سُلمت لجهة التحقيق من قبل الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بما دفع به وكلاء المتهمين، من أن هيئة التحقيق والادعاء العام تجاوزت الاختصاص الممنوح لها بموجب الأمر السامي رقم 60340، وأن الأمر الملكي نص على استكمال التحقيق يقتصر على حادثة سقوط الرافعة، وبغرض معرفة أسبابها فقط، وأنه كان من المتوجب عدم التوسع في التحقيق لتتناول مخالفات لا علاقة لها بسقوط الرافعة، قال المدعي العام إنه ليس للوكلاء" ولا للمدعى عليهم الحق في تعيين ما يستوجب على جهة التحقيق، أو ما لا يستوجب وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأشار إلى أن ما ورد في لائحة الدعوى العامة من إثبات وجود قصور في وسائل السلامة من عدم وجود رخصة استخدام للرافعة التي سقطت وعدم توافر دليل تشغيل مترجم باللغة العربية بمقصورة الرافعة، وعدم تزويد سائقي الرافعة بتقارير عن أحوال الطقس يعد مخالفاً للائحة قواعد السلامة ويسأل عنها مراقبو السلامة والمسؤولون عنهم في الشركة.

وحمّل المدعي العام، مدير عام مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام المسؤولية، كونه مدير عام للمشروع، ومن واقع إدارته لكافة العاملين بالمشروع، ومن ضمنهم الأشخاص المعنيين بالسلامة، لافتاً إلى أنه مدان بمخالفة لائحة قواعد السلامة من ناحية مسؤوليته عن السلامة، ومن ناحية إدارته للعاملين في المشروع.

وأوضح في رده على أحد المتهمين من المقيمين، أن ما ذكره من دفوع لا يعتد به كونه تهرباً من المسؤولية، وأن استجوابه تم بحضور فريق التحقيق المكون من سبعة أشخاص، ومترجم مختص يجيد لغة المتهم الأم، ويجيد اللغة الإنجليزية، وهو موظف رسمي يعمل تحت أنظمة وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى أن لإقراره وإقرار مرجعه، وإقرار رئيس اللجنة الفنية وهو مدير السلامة باللجنة الفنية لمشروع توسعة المطاف، وهو كاف لإثبات مخالفة المتهم للائحة قواعد السلامة.