العمل تؤكد: حساب المواطن لا يلغي حافز ولا الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عدم صحة إلغاء برنامج حساب المواطن برنامج حافز.

وقالت الوزارة بحسب “الإخبارية”، إن برنامج حساب المواطن لا يلغي برنامج حافز ولا الضمان الاجتماعي.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقدت اليوم (الخميس)، اللقاء التعريفي لبرنامج حساب المواطن، بحضور معالي الوزير الدكتور علي بن ناصر الغفيص، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لتدشين البوابة الإلكترونية للبرنامج، التي ستكون المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج.

وتناول سعادة المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور ممثلين من وسائل الإعلام، أهداف البرنامج، وأهميته، وكيفية التسجيل فيه، وأجاب عن أسئلة الحضور.

وأوضح المهندس العصيمي، أن تسجيل المواطنين في “حساب المواطن” سيكون متاحاً بدءاً من 4 جمادى الأولى، الموافق 1 فبراير المقبل، وأن التسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة يومياً، مشيراً إلى أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي:

الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون. ويعتبر برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات، لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها. ومن المقرر وفقاً لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن، أن يتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن. وشدد المهندس العصيمي أهمية استقاء المعلومات عن برنامج حساب المواطن من القنوات الرسمية المعتمدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرنامج سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم، وليعكس التغيرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر.