ترامب يصب غضبه على واضعي الدستور الأميركي
وكالات
تذمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الذين كتبوا دستور الولايات المتحدة فقد عاملوه بطريقة "مُجحفة للغاية"، وذلك بعد أن أشار بغموض إلى أنَّه " ثمة شيءٌ ما يحاك".
وقال ترامب: "لو أنَّ الدستور منعني من فعل أمر أو اثنين، فقد أعزو الأمر برمته إلى سوء الحظ، لكن عندما يعد كل شيء أريد فعله، حرفياً، وبشكل سحري انتهاكاً للدستور، فهذا أمر مُجحِف للغاية، ومعاملة سيئة أتلقاها"، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
وعبر ترامب عن غضبه من واضعي الدستور الأميركي قائلاً: اميركا دولة عظيمة، لكن ربما يكون لدينا أسوأ واضعي دستور في العالم، روسيا لديها مؤلفو دستور أفضل منا بكثير. لقد تكلمت مع بوتين، وقال إنَّ دستور بلاده لا يسبب له أي مشاكل أبداً، وأضاف ترامب: "هذا الموقف مُجحِف للغاية".
واوضح ترامب وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز إنه يضع مؤلفي الدستور الأميركي "تحت الملاحظة قائلا : ليس معي أسماؤهم حتى الآن، لكنَّ هذا شيء أتطلع إليه أولئك المهرجون لن يفلتوا بفعلتهم هذه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تلقى ضربةً قانونيةً، عندما رفضت محكمة استئناف اتحادية الخميس 9 فبراير/شباط إعادة العمل بحظر مؤقت كان قد فرضه على دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة.
واكدت هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة في محكمة استئناف الدائرة الأميركية التاسعة بالإجماع، أن إدارة ترامب لم تقدم أي دليل يبرهن على أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي، تبرر إعادة العمل بالحظر الذي فرضه منذ أسبوعين.
وكتب ترامب على تويتر بعد صدور الحكم "نراكم في المحكمة، أمن أمتنا في خطر!" وقال للصحفيين إن إدارته ستكسب القضية في النهاية، ووصف الحكم بأنه "سياسي".
وحكم محكمة الدائرة التاسعة، الذي يؤيد قراراً اتخذه قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس روبارت يوم الجمعة الماضي لا يحسم القضية. فهو يتعلق فقط بإمكانية رفع وقف طارئ لأمر ترامب، كانت محكمة أدنى قد قررته.
وقال القضاة إن الأمر يتطلب مزيداً من المعلومات لتقرير مصير أمر ترامب ، واو ضحت وزارة العدل، التي تحدثت نيابة عن الإدارة في مداولات شفهية يوم الثلاثاء، إنها تُراجع القرار وتبحث الخيارات.
وكانت ولايتا واشنطن ومينيسوتا قد طعنتا في أمر ترامب، الذي أثار احتجاجات وأحدث فوضى في المطارات داخل الولايات المتحدة وخارجها في عطلة نهاية الأسبوع التي أعقبته. واحتجت الولايتان بأن قرار ترامب ينتهك الحماية التي يكفلها الدستور لمنع التمييز على أساس الدين.
