«الداخلية الجزائرية»: الدستور المعدل يكرس العمل الديمقراطي

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي، أن الانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد غد الخميس، لبنة جديدة تضاف للإصلاحات السياسية التي انبثقت عن تعديل الدستور.

وقال بدوي - في تصريحات للإذاعة الجزائرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، " إن الدستور المعدل يكرس العمل الديمقراطي والتشاركي والحريات العامة، ويعزز مكانة الفرد والمجتمع الجزائري، ويمنح مكانة أقوى للشركاء السياسيين في جزائر جديدة يعمل الجميع على الحفاظ عليها والرقي بها، لتكون قوية بمؤسساتها ومجتمعها المدني ومواطنيها أيضا ".

وأضاف " أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي انبثقت عن الدستور الجديد، تمثل مفخرة للجزائريين بالنظر لوجودها كهيئة دائمة وما ينتظرها مستقبلا من مهام على غرار مرافقة العائلة السياسية الكبيرة لتطوير المنظومة القانونية على المديين القريب والبعيد أيضا وفق عمل يحمل قيمة تشاركية ".

وتابع :" نحن كوزارة سنعمل على مرافقة هذه الهيئة الدائمة، من خلال إعادة النظر في العمل الإداري المتعلق بالانتخابات، حيث سيتم إنشاء مديريات بمختلف الولايات ومصالح تابعة لها بالدوائر والبلديات تعتني بالعملية الانتخابية على مدار العام، وليس عملا ظرفيا كما نقوم به حاليا، ونسعى بذلك لتلبية حاجيات المواطن، وأيضا اقتراحات بعض الشركاء السياسيين الذين كانوا ينتقدوننا في السابق بهذا الشأن ".