تقرير: تاريخ المخالفات القطرية في علاقتها بمجلس التعاون الخليجي

تاريخ طويل من المخالفات والخروقات لاحق سجل قطر في علاقاتها مع مجلس التعاون الخليجي، انتهى بنفاذ صبر المجلس لتجاهل قطر للتحذيرات المتكررة التي حرصت دول الخليج على اطلاقها مراراً قبل خطوة قطع العلاقات.

خرقت قطر النظام الأساسي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد مخالفتها الأهداف التي تأسس عليها هذا المجلس والتي تنص على تعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس بما يخدم الاهداف السامية للامة العربية.

وجاءت مخالفة قطر لنظام المجلس تتمثل في الانتهاجات الجسيمة التي مارستها السلطات في الدوحة سراً وعلناً بهدف شق الصف الخليجي، والتحريض على الخروج على الدول والمساس بسيادة دول المجلس، واحتضان جماعات إرهابية، تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة.

ونصت الاتفاقية الأمنية لدول المجلس على عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية الاخى لأي دولة من بقية دول مجلس التعاون الخليجي، سواء عن طريق العمل الامني المباشر، وعن محاولة التأثير السياسي أو دعم الإعلام المعادي.

وهو الأمر الذي لم تلتزم به قطر حيث قامت بتقديم الدعم المالي و اللوجستي للجماعات الارهابية، مثل الحوثيين في اليمن واستقطاب الرموز الإخوانية في السعودية وجبهة النصرة.

هذا بالاضافة الى تحويل بعض المؤسسات القطرية الى منابر تهاجم الدول الاعضاء و اغداق المال على الرموز التي تعارض هذه البلدان، إلى جانب توظيف علاقاتها بالولايات المتحدة والغرب لدعم كل ما يضر بمصالح جيرانها.

بعد ذلك جاء اتفاق الرياض والذي ابرم اثر الاجتماع الذي عقد في عام 2013 بحضور امير دولة الكويت ووقعه جميع قادة دول المجلس، والذي ضربت به قطر عرض الحائط.

ونص الاتفاق على عدة بنود امها توقف قطر عن التدخل في شؤون دول الخليج الداخلية،و ابعاد جماعة الاخوان المطلوبين قضائياً عن اراضيها،ووقف التحريض في الاعلام القطري،وعدم السماح للرموز الدينية في قطر باستخدام منابر المساجد ووسائل الاعلام القطرية في الهجوم على دول مجلس التعاون.

إلا أن الدوحة لم تتخللى عن عادتها في نقد العهود، واحالت الاتفاقية إلى حبر على ورق، وهو ما ضطر دول المجلس لأخذ خطوات تصعيدية لإيقاف قطر عن حدودها.