الجهات المشاركة في توطين " مولات القصيم " تقيم لقاء وظيفي لطالبي وطالبات العمل منتصف ذو القعدة المقبل

تقيم الجهات المشاركة في مشروع قرار توطين المراكز والمجمعات التجارية المغلقة (المولات) بمنطقة القصيم، في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة يوم الثلاثاء الموافق 16 ذو القعدة (8 أغسطس)، اللقاء الوظيفي الأول الذي يجمع الباحثين والباحثات عن عمل بالمنطقة بأصحاب الأعمال والمحال التجارية بالمجمعات. ويشارك في اللقاء الذي ينظمه برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالقصيم كل من فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة. وأكدت الجهات المشاركة في قرار توطين المراكز والمجمعات التجارية المغلقة (المولات) بمنطقة القصيم، جاهزيتها لتنفيذ القرار اعتبارا من مطلع السنة الهجرية المقبلة، وتسخير كافة إمكاناتها للتحقق من التطبيق على أرض الواقع ومتابعة التوطين ورصد المخالفين. وتجري منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في: (صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " ، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعداداتها عبر مسارات عدة من خلال تقديم التمويل والتدريب والتأهيل، للوصول إلى توظيف السعوديين والسعوديات في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والهامة، فضلا عن دعم مسار الاستثمار من خلال الحلول التمويلية الميسرة والمناسبة. ويشارك في تنفيذ القرار إلى جانب منظومة العمل والتنمية الاجتماعية كل من: إمارة منطقة القصيم، ووزارة التجارة والاستثمار، وأمانة منطقة القصيم ويتيح صندوق تنمية الموارد البشرية، مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن فرص العمل والبحث عنها، عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي: .www.taqat.sa.بالإضافة إلى الخدمات الأخرى. كما يقدم برنامج "دروب" أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، دورات تدريبية وتأهيلية لراغبي العمل في المولات، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلا عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات. في حين ستتولى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها في القطاع الخاص توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويضمن لها الاستقرار الوظيفي.