تعرف على الأدوات التنظيمية للإرادة الملكية

يخلط الكثير بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي وقرار مجلس الوزراء، وهي التي تسمى بـ " الأدوات التنظيمية للإرادة الملكية " ، حيث يعتقدون أن جميعها واحد وأن الأمر ليس إلا اختلاف أسماء فقط، لكن الأمر غير ذلك. 1 - الأمر الملكي: هو وثيقة رسمية مكتوبة تفصح عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة، ويعتبر أقوى وأعلى الأدوات التنظيمية في المملكة، وتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيساً للدولة وليس باعتباره رئيساً لمجلس الوزراء فقط، ويكون ذلك في مواضيع لم تُعرض على مجلسي الوزراء والشورى، ومن أمثلة ذلك تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة، وإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة وغيرها. 2 - الأمر السامي: وثيقة مكتوبة ليس له شكل محدد أو صيغة محددة، تحمل توقيع الملك بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، وقد يصدر من النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حال رئاسة أي منهما المجلس، وغالباً ما يتعلق الأمر السامي بما يحقق مصالح المواطنين، ولعل أقرب مثال على ذلك هو قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة الذي صدر أمس. 3 - المرسوم الملكي: هو وثيقة رسمية مكتوبة بشكل محدد تعبر عن إرادة الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عُرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى، واتخذ كل منهما قراراً حيال ذلك الموضوع، ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء، ومعظم المراسيم تكون بالموافقة على مشروع نظام أو قانون أو اتفاقيات ومعاهدات دولية تستلزم موافقة الملك، لتصبح نافذة ورسمية. 4 - التوجيه الملكي: هو توجيه من الملك يُصدره شفهياً أو تحريرياً بصفته رئيساً للدولة لمتابعة أمر معين، وليس له شكل محدد، ويتم تبليغه للجهة المختصة كتابةً عن طريق الديوان الملكي، لمتابعة مثلاً أمور المواطنين وأنشطة الأجهزة الإدارية بالدولة. 5 - قرارات مجلس الوزراء: هي قرارات مكتوبة تعبر عن إرادة مجلس الوزراء، تحمل توقيع رئيس المجلس أو نائبه الأول أو الثاني بوصفهم نواباً لرئيس مجلس الوزراء، وتعتبر من أهم القرارات حيث إنها تصدر بشكل مستمر وتمس الحياة اليومية، وتتسم بأن لها صيغة تشريعية وتنظيمية وتنفيذية، وتصدر هذه القرارات بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس. تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد حتى الآن نصوص نظامية مكتوبة لتعريف هذه القرارات والأدوات التنظيمية وتوضيح معانيها والفروقات بينها بدقة، إلا أنه يتم توضيحها وفقاً للعرف الدستوري في الكتب والمراجع العلمية المتخصصة في قانون المملكة .