تقليص صلاحيات المأذون الشرعي في مصر

كشفت مصادر أن الحكومة المصرية وضعت قانونا جديدا لتنظيم عمل المأذونين، من المنتظر أن يوافق عليه البرلمان خلال أيام .

ويتكون مشروع قانون المأذونين الجديد من مادتين، الأولى : حظر قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تكن سن الزوجين 18 عاما وقت عقد القران ، والثانية تحديد سبيل تعرف المأذون على بلوغ أحد الزوجين السن القانونية وهي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ومنع الاعتماد أو قبول أيّ شهادة طبية لتجديد السن لأي من الزوجين.

وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة إنه بجانب التشريع الجديد للمأذونين، سوف تقوم الحكومة بتعديل مادتين في قانون الإجراءات الجنائية لوضع عقوبة غليظة على المأذون الذي يعقد قرانا أو يوثق عقد زواج لمن هم دون الثامنة عشرة.

جاء ذلك بعد أخر تعداد السكاني الأخير في مصر لعام 2017، والذي تسبب في ضجة كبيرة، بعد الإعلان عن وجود آلاف الفتيات تزوجن وهن في سن الثانية عشرة، بينهن مطلقات وأرامل .