" رقابة الشورى " تضع شرط الوقف للمسجد الجديد

كشف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق لمجلس الشورى، عن عدد من أوجه القصور بوزارة الشؤون الإسلامية والدعاة، أغلبها يتعلق بضعف الرقابة على المساجد والأئمة والمؤذنين والخدم وحراس المساجد. وأكد التقرير، عدم وجود بعض الأئمة والمؤذنين وقت أداء الصلوات في عدد كبير من المساجد والجوامع بالعاصمة المقدسة، وملاحظة أن من يؤدي الأذان والإمامة في بعض المساجد غير سعوديين، وفقًا لصحيفة الرياض. وأرجعت الوزارة، هذا القصور لقلة الموظفين وأكدت لجنة الشورى القضائية أن تقرير الوزارة للعام 1437/1438 المعروض للمناقشة الأربعاء المقبل، يظهر الكثير من الوظائف الشاغرة. وطالبت اللجنة بتطوير رقابة وزارة الشؤون الإسلامية والتأكد من تأدية منسوبيها لأعمالها على الوجه المطلوب، وتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائه منذ 14 سنة ونصه: " ينشئ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، ويمول بتبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك " . ودعت قضائية الشورى إلى تضمين شروط بناء المساجد والجوامع وجود أوقاف خاصة بها، مشيرةً إلى أن المؤسسات والشركات التي تتعاقد معها الوزارة لنظافة وصيانة المساجد لا تقوم بذلك على الوجه المطلوب، وبينت أن تقرير الوزارة يكشف عن نسبة 83% من المساجد والجوامع لا يوجد لها عقود صيانة ونظافة، مؤكدة إمكانية قيام المحسنين الذين يتبرعون لبناء المساجد وملحقاتها ببناء وقف مرافق لكل مسجد يعود ريعه لصيانته. وجاء في توصيات تقرير اللجنة القضائية " المطالبة بإنشاء حسابات للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية، للتبليغ عن أي ملحوظة أو تقصير أو إيصال اقتراح وتفعيل الرقابة المجتمعية على المساجد، كما دعتها إلى تضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها ".