كارثة سيول جدة تتصدر قضايا الفساد

ظهرت قضية سيول جدة على السطح من جديد، بعد إعفاء عادل فقيه من منصبه كوزير للاقتصاد أمس بناء على أمر ملكي كريم، حيث كان فقيه أمين مدينة جدة وقتها.

ففي 7 مارس 2005 تم تعيين عادل فقيه في منصب أمين عام جدة واستمر في هذا المنصب حتى أغسطس 2010 وخلال هذه الفترة وقعت كارثة سيول جدة والتي راح ضحيتها قرابة الـ500 شخص ما بين قتيل ومفقود.

وفي 25 نوفمبر 2009 وقعت كارثة سيول جدة التي وصفها مسؤولون في الدفاع المدني – في حينه – بأنها الأسوأ منذ 27 عاما حيث أدت الفيضانات إلى وفاة 116 شخصا وأكثر من 350 في عداد المفقودين.

وبالرغم من قيام الحكومة وقتها بفتح تحقيق في الكارثة ومحاكمة بعض المسؤولين، انتهت بتوجيه اتهامات لهم بالتقصير، غير أن صدور الأمر الملكي الكريم يوم أمس بإنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يبدو أن هناك أدلة جديدة تكشف عن متورطين لم يحاكموا بعد قد يكون عادل فقيه أبرزهم.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرًا ملكيًا أمس تضمن إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه وتعيين الأستاذ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط خلفًا له.

وكان خادم الحرمين قد أمر أمس بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة مهمتها حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.