رسالة قوية من مجلس الشورى إلى " التعليم "

انتقد أعضاء مجلس الشورى الأوضاع التعليمية في المملكة، لدى مناقشة تقريرها السنوي في المجلس أمس (الإثنين)، وانتقد أعضاء شورويون وضع المدارس وتصدع بعضها، مشددين على ضرورة محاسبة المقاولين، ومطالبين بتعيين مديرات للجامعات.

ووصف الدكتور سلطان آل فارح توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بالمتواضعة، مقارنة بوزارة مهمة مثل التعليم، مضيفا: «هناك مهارات يحتاج إليها المعلم للقيام بدوره التعليمي، وضرب مثلا بالمعلم الذي يصور الطلاب بهاتفه الجوال، ما يعني أنه بحاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب»، لافتاً إلى أن الدبلوم التربوي أصبح عائقا أمام دخول المعلمين إلى سلك التعليم، رغم أن هناك إحجاما من قبل المعلمين عن الالتحاق بالدبلوم التربوي.

وقال:  إذا أردنا أن نتحدث عن سلامة المدارس، يجب قبل ذلك أن نتحدث عمن قام ببنائها من المقاولين، يجب أن يحاسبوا على ضعف البناء والأخطاء فيه، كما حدث في مدارس بإحدى المناطق، لم يمض على افتتاحها شهران وتعاني من تصدعات خطيرة وكبيرة». وطالب بالإسراع في استقلال الجامعات السعودية، وإصدار نظامها، إضافة إلى إعطاء الصلاحيات كاملة لإدارات التعليم في المناطق، والمساءلة بما يحقق تطلعات الوزارة، وتجويد التعليم والبيئة المدرسية.

وطالب الدكتور خالد السيف بأن تعمل المدارس على وضع حوافز مالية للمعلمين المتميزين والمدارس المتميزة، من أجل بلوغ جودة التعليم، التي ترتكزعلى المعلم في المقام الأول، وإعفاء المدارس الأهلية من القيمة المضافة.

وفيما قال الدكتور محمد آل ناجي إن هناك حديثا يشير إلى أن التعليم العام طغى على التعليم العالي، مطالبا الوزارة بالتأكد من ذلك، لفت خليفة الدوسري إلى أن مستوى الجامعات متدنٍ، رغم ما تصرفه الدولة عليها من مبالغ مالية باهظة تأتي كأرقام في الميزانيات، مبينا أن الوزارة تمنع فتح فروع للجامعات العالمية بالمملكة، في الوقت الذي تبتعث فيه أبناءها الطلاب إلى تلك الجامعات.

وطالب الدكتور منصور الكريديس الوزارة بأن تلتفت إلى أطفال التوحد، الذين يصل عددهم إلى 200 ألف طفل تقريبا، تتجاذب مسؤوليتهم ثلاث وزارات: (التعليم، الصحة، والعمل)، رغم صدور قرار مجلس الوزراء عام 1423، بأن تقوم وزارة التعليم بتوفير المكان والرعاية المناسبة لهم ودمجهم في التعليم العام، إلا أن التقرير لم يقدم أي معلومات بهذا الخصوص.

وأكد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) لدى مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ضرورة أن تقوم المؤسسة برفع قيمة الاشتراكات على المشتركين لديها، وأن تعمل على إيجاد حلول إبداعية مميزة، بعيداً عن ذلك الحل لمعالجة العجز الاكتواري لديها. ورأوا أن هناك تضخما في التوظيف على الحد الأدنى للأجور، يعكس ظهور التوظيف الوهمي بعد صدور نظام «نطاقات»، ولفتوا إلى أنه يجب على المؤسسة «أن تنشئ شركة (حصانة).. بل صندوقا استثماريا وليس شركة».

وطالب عضو المجلس هادي اليامي، بأن تعمل المؤسسة على إعطاء الاشتراك الاختياري لربات المنازل في التأمين.

إلى ذلك أوضح عضو الشورى الدكتور أحمد الغامدي، أن العجز الاكتواري بلغ 162 مليار ريال، بما نسبته 33% من الموجودات لدى المؤسسة، فيما تبلغ قيمة استثمارات المؤسسة 486 مليارا.