بعد 6 سنوات.. مناقشة " توطين التقنية " والعنزي: لا مفر منه

قال الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى إنه لا مفر من استحداث تشريع جديد خاص بنقل التقنية.

وأوضح العنزي، أنه هذا التشريع لسد الفراغ القائم حالياً والذي يسمح لأطراف عقد نقل التكنولوجيا بالاتفاق على ما يشاءون من شروط ويطبقون على عقودهم ما يشاءون من قوانين أجنبية، وهو ما تسمح به العقود الدولية.

ولفت إلى أن نقل التقنية قد لا يكون محلاً لاهتمام الطرف الوطني، الذي يركز عادة على عائدات النشاط من أرباح فقط، وتظل تبعيته للطرف الأجنبي قائمة بشكل دائم، إذ يأتي خبراء الطرف الأجنبي إلى المملكة لتصنيع المنتج الذي تدخل المعرفة في مكوناته، ثم يتم توزيع وتسويق المنتج في المملكة بدلاً من استيراده مصنعاً، في حين أن نقل التقنية يقتضي أن يتمكن الطرف السعودي من تصنيع المنتج بنفسه وعن طريق عماله وفنييه خلال مدة معينة، وهو ما يقتضي أن يتم إطلاعه على المعرفة الفنية وتدريب عماله عليها عن طريق الطرف الأجنبي، بحيث يصبح الطرف السعودي قادراً على تصنيع المنتج بنفسه خلال فترة محددة. إلا أنه يحدث في كثير من الأحيان أن لا يهتم الطرف الوطني كثيراً بهذا الجانب، ولا يمانع فيه، بل ويعمل أحياناً على بقاء علاقة التبعية بالطرف الأجنبي (ناقل التقنية)، وأحياناً يكون ذلك بدافع الثقة في الطرف الأجنبي، أو اعتقاده أن ذلك يكون ضماناً لجودة المنتج.

ويناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم مشروع نظام نقل وتوطين التقنية الذي تقدم به للمجلس عضو الشورى الدكتور فهد العنزي.