" بن راشد " يفرض درهمين للمعرفة والابتكار
أبوظبي
أعلن الشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، اليوم الإثنين، عن اصدار قرارين يفرض بموجبها تحصيل رسوم عن كل المعاملات التي تتم في الدوائر الحكومية على أن يخصص جزء منها للمعرفة والثاني للابتكار.
ويهدف القرار الأول الصادر عن محمد بن راشد، والذي تُطبق أحكامه على كافة الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات التي تستوفيها الجهات الحكومية الاتحادية لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي، إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع التعليمية والثقافية في الإمارة، وتحقيق مُشاركة المُجتمع في دعم الجهود الحكومية الرامية للنهوض بالتعليم والثقافة، فضلا عن ضمان استيفاء درهم المعرفة وفقاً لأسس واضحة ومُيسرة.
ووفقاً للقانون، يضاف رسم درهم المعرفة، ومقداره عشرة دراهم، إلى الإيراد الحكومي الذي عرفه القانون على أنه العائد المالي الناتج عن تقديم الجهات الحكوميّة لخدماتها ومُمارستِها لأنشطتها المُختلفة، حيث تئول حصيلة هذا الرسم بالكامل لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
ويهدف القرار الثاني، بشأن رسم درهم الابتكار إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع المُتعلقة بالابتكار، وتعزيز مشاركة المُجتمع في دعم وتشجيع مجالاته.
وبحسب القانون يضاف إلى الإيراد الذي تستوفيه الجهات الحكومية نظير الخدمات التي تُقدِّمها والأنشطة التي تُزاولها رسم يُسمّى “ درهم الابتكار ” ، يكون مقداره عشرة دراهم، تئول حصيلته بالكامل لحساب مؤسسة دبي للمستقبل.
ووفقاً للقانون، تُشكل في المؤسسة بقرارٍ من رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لجنة تسمى " لجنة استثمار درهم الابتكار " ، تتولى تحديد أوجه استثمار وتنمية درهم الابتكار، واقتراح تخصيص عوائده لدعم المشاريع المُتعلّقة بالابتكار، وعرضها على مجلس أمناء المؤسسة لاعتمادها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من رئيس مجلس الأمناء أو مجلس الأمناء.
كما يجوز طلب استرداد المبلغ الذي تم سداده كدرهم معرفة أو درهم الابتكار في حال حصول خطأ في استيفائه أو طريقة احتسابه، ولا يتم رد المبلغ الذي استوفي كدرهم للمعرفة أو للابتكار في حال قيام المُتعامل بإلغاء الخدمة التي ارتبط استيفاء درهم المعرفة.
