" الإسكان " و " العقاري " يطلقان خدمة " تمويل المتقاعدين "

وقعت اليوم في في الرياض اتفاقية مشتركة " بين وزارة الإسكان و صندوق العقاري، والمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة دار التمليك، وذلك بحضور المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، و ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد محمد الميموني، و الرئيس التنفيذي لدار التمليك ياسر أبوعتيق .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل موظفي الدولة " المتقاعدين " من المدنيين والعسكريين، أو ممن هم على رأس العمل حالياً وقاربوا من سن التقاعد والذين صدرت أسمائهم لدى الصندوق .

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية، على إيجاد " الحلول التمويلية " المناسبة لكافة الشرائح المسجلة في قوائم الانتظار، اذ تعد هذه الخدمة الجديدة، ضمن برنامج " القرض العقاري " " التمويل المدعوم " ، لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن الـ 70 عاماً.

و أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية بأن خدمة تمويل " المستفيدين المتقاعدين " ، تأتي ضمن باقة " حلول وبرامج " ، تشمل تقديم دعم وتسهيلات لعددٍ من شرائح المجتمع التي لا يمكنها الحصول على " التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية"، وأن هذه الاتفاقية هي بداية لمجموعة من الحلول التي سيتم تطبيقها مع مختلف الممولين .

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم " التمويل العقاري " "للمستفيدين المتقاعدين و موظفي الدولة الحاليين "، عن طريق شركة دار التمليك، على أن يتحمل صندوق التنمية العقارية كامل أرباح التمويل لمبلغ 500.000 ريال لمن يقل راتبه عن 14.000ريال، في حين تطبق حاسبة الدعم على من راتبه أعلى من ذلك، اضافة إلى تحمل كافة المخاطر في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد، كما هو منصوص في نظام التمويل العقاري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كما تشمل هذه الاتفاقية مستفيدي الدعم السكني في قائمة المتقدمين على وزارة الإسكان.

يذكر أن خدمة تمويل " المستفيد المتقاعد " ، مخصصة لمشتركي المؤسسة العامة للتقاعد، وتشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، و كذلك تشمل الموظفين الذين هم على رأس العمل حالياً، ويمكن الحصول على التمويل دون اشتراط تحويل الراتب لجهة التمويل، ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم .