السجن 9 سنوات لمواطن بعد تستره على أخيه الإرهابي

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الثلاثاء، حكمًا على مواطن بالسجن تسع سنوات لثبوت تستره على شقيقه مع العلم بأنه مطلوب للجهات الأمنية لمشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن.

وجاء الحكم الأبتدائي، بعد ثبوت الإدانة بحق مواطن نتيجة علمه بأن شقيقه مطلوب للجهات الأمنية لمشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب.

وعقب إثبات اتصاله وتواصله معه وتقديمه الدعم المادي والمعنوي له وتستره عليه وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنه، كذلك تواصله واجتماعه معه ومع شخصين آخرين بقصد المتاجرة بالمخدرات وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم واشتراكه معهم في شراء وترويج مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المحظورة.

وتلقيه مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المخدرات، وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي " الواتس أب " مع أحد المطلوبين أمنيًا، واستخدام الجوال المضبوط معه في ذلك.

وتعين الحكم بالسجن على " المواطن " لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه مقسمة إلى ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة تسع سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.