المملكة تطالب بتنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي
الرياض
دعت المملكة العربية السعودية، إيران إلى الانخراط في المفاوضات النووية الجارية بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، مؤكدة ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي وتطوير القدرات اللازمة لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة أمس الخميس عبر الاتصال المرئي، تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، التي قدمها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.
ورحب السفير المعلمي، في بدية الكلمة، برئاسة فيتنام لمجلس الأمن لهذا الشهر، معرباً عن تقدير المملكة لجهود وفد فيتنام المتميزة في هذا المجلس الموقر.
وأوضح أن يوم 17 إبريل الماضي صادف يوم الأسير الفلسطيني الذي يذكر بأحد أمثلة السياسات الإسرائيلية العدائية ضد الشعب الفلسطيني، التي كان لها الدور الأكبر في تقويض عملية السلام والوصول لحل الدولتين، مشيراً إلى أن آخر تلك السياسات كان اعتداء القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك والمصلين الموجودين في باحاته، مما يشكل اعتداءً على حرمة المقدسات ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعرب عن تأكيد المملكة العربية السعودية على أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وموقفها ثابت من النزاع العربي الإسرائيلي، مجدداً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واسترجاع أرضه، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف، استناداً على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وداعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الأراضي اللبنانية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.
وجدد السفير المعلمي، دعوة المملكة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الوقوف بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
وتناول معاليه الأزمة اليمنية، وقال: قدمت المملكة مبادرة مهمة لحل الأزمة اليمنية تشمل عدداً من الخطوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى الحل السياسي المنشود في اليمن تماشياً مع جهود الامم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث، قرار مجلس الامن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف: تنوه المملكة بترحيب مجلس الأمن بالمبادرة السعودية وتحثه على وضع المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية لانتهاز هذه الفرصة وقبول المبادرة للمضي قدماً نحو إيجاد حل لمعاناة الشعب اليمني، التي لا تزال في ازدياد جراء سياسيات هذه المليشيات الضيقة التي تدعم أجندات إيران الهدامة في المنطقة.
وبين أن المملكة قامت مؤخراً ضمن دعمها للشعب اليمني بتوقيع اتفاقية توريد منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار.
وأدان السفير المعلمي، الهجمات الممنهجة من المليشيات الحوثية على المنشئات النفطية والمدنيين والبنية التحتية في المملكة، معرباً عن شجبه للدور الإيراني الهدام في هذا الشأن وفي هجمات أخرى على المملكة، الذي أشارت إليه عدد من التقارير الأممية مثل بعض تقارير الأمين العام لتنفيذ القرار 2231 وتقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الخاصة باليمن (2140).
ودعا مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، في ختام الكلمة، مجلس الأمن للوقوف بحزم تجاه هذه الهجمات التي لا تهدد أمن المملكة فحسب، ولكن إمدادات الطاقة الدولية وتعرض حياة الكثير من المدنيين للخطر.
