حقوق يجب مراعاتها عند القبض و التحقيق مع الأحداث
الرياض
أوضحت هيئة حقوق الإنسان، الحقوق التي يجب مراعاتها عند القبض أو التوقيف أو التحقيق مع الحدث، وهو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من العمر.
وقالت الهيئة إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة سن الحدث، تحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه بصفة عاجلة، مشيرة إلى ضرورة تخصص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة.
وأضافت: إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من وزارة الموارد البشرية، أو بما يمنع الخلوة والانفراد به، كما يضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته بشكل مفصل وبما يفيد في كشف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلاً، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة العامة.
وتابعت: عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة، كما يودِع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعى في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
وأردفت: في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الجدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعد محضرًا بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة، ويحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث إلا عند مقاومته.
كما يجب عند القبض على الحدث أن يبلغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بأسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، و إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحًا إذا بلغت الدار وتشعر وزارة الداخلية بذلك.
ويقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة قبل انقضائها وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا، وعند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
وقالت الهيئة: يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية، وإذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.
