رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني: الإعفاء الملكي فرصة لتصحيح وضع المخالفين

تواصل المملكة حملاتها للحد من الممارسات المخالفة لنظام العمل حيث أتاحت للمقيمين إنشاء المشاريع المختلفة في جميع المدن وفقًا للقوانين الجديدة الميسرة لهم وما فيها من امتيازات.

وتمكنهم تلك القوانين للمقيمين إمكانية مواصلة نشاطهم التجاري بيسر وسهولة كما حرصت توفير الضامانات القانونية ضمن حملات مكافحة التستر لتوفير بيئة تجارية تنافسية عادلة.

وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني، أن المملكة انتهجت نهج إنساني بوضع فترة إعفاء لمعالجة المشاكل السابقة، والوزارات المعنية استطاعت أن تصحح الأوضاع، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأكد أن هناك متابعة مع اللجنة التي ترأسها وزارة التجارة ونجحوا خلال الفترة الماضية في مساعدة الموجودين في الإفصاح والتصحيح وهو أن تتجاوز الدولة عن حقوقها من الضريبة والرسوم مقابل قفل الأعمال.

وتابع: "الدولة تقولك خد المبلغ وضعها في البنك والدولة تعتبره حلال أما التي تتجاوز أعمالهم 10 ملايين ريال وأكثر وضعت الدولة لهم عشرات الوسائل لتقنين هذا الوضع

وأضاف: "أغلب المقيمين يعتقدوا أنهم إذا افصحوا سيكون هناك عقاب لهم ونحن نتكلم عن نقطة معروفة الإعفاء الملكي وهو أمر من خادم الحرمين وأعطى إعفاء تام على كلاً من أفصح بل ينتقل إلى الأنظمة الجديدة للاستثمار والدولة إذا أعطت إعفاء فهذه ضمانات لا لعب فيها".

https://twitter.com/i/status/1415670979204849666