تفاصيل اتفاقية المملكة مع الصين بشأن التهرب الضريبي وكيفية تطبيقها

أعلن مجلس الوزراء موافقته على اتفاقية موقعة بين اتحاد الغرف السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة، لمنع التهرب الضريبي.

وأشارت معلومات رسمية الى أن الضرائب ستطبق في الصين على دخل المشاريع التي تهدف لتحقيق الربح، والدخل الموحد للأفراد، بالإضافة إلى ضريبة الدخل الأساسية، فيما ستطبق في الجانب السعودي على الزكاة والدخل، بما فيها استثمار الغاز الطبيعي.

وتطبق أحكام الاتفاقية على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها، ليتم فرضها في أي من الإقليمين بعد تاريخ التوقيع، علاوة على الضرائب الحالية أو بدلاً منها، وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين بأي تغيير جوهري في أنظمتها الضريبية، وسوف تتبادل السلطات المختصة في الإقليمين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، أو لإدارة وتنفيذ النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة نيابة عن الدولتين أو سلطاتهما المحلية، ما دام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع الاتفاقية، بحسب الشرق الأوسط.

وأضافت الاتفاقية أنه إذا طلبت السلطة المختصة في إقليم معلومات، تستخدم نظيرتها في الإقليم الآخر إجراءاتها الخاصة بتجميع تلك البيانات للحصول على المعلومات المطلوبة،وتظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ولكن يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهائها، بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر في موعد لا يتعدى 30 يونيو في أي عام ميلادي، تبدأ بعد مرور 5 أعوام من سريان الاتفاقية.