حددت المادة 20 من نظام الانضباط الوظيفي الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، الحالات التي بموجبها يتم إسقاط المخالفة أو الدعوي المرفوعة في المحكمة ضد الموظف.

وأشارت إلى أنه يتم إسقاط المخالفة أو الدعوى في حال الوفاة أو العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي من الهيئة الطبية العامة، أو مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

كما يتم إسقاط المخالفة أو الدعوى في حال مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين، وذلك بحسب ما ذكرته الجريدة الرسمية "أم القرى".

كما نص النظام على أن تمحی الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة. وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير، فضلا عن مواد أخرى حددت أنواع الجزاءات التي تطبق على الموظف حال المخالفة، وذلك على الرابط التالي :هنـــــــــا

أقرأ أيضا