حالات تؤدي إلى السجن وغرامة 3 ملايين ريال بنظام حماية البيانات الشخصية

نصت المادة الخامسة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية، على معاقبة كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام: بالسجن مدة لا تزيد على عامين، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

كما توعد النظام كل من خالف أحكام المادة 29 بالسجن مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد النظام أنه يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد، على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.