"مجلس الوزراء" يعتمد عقوبات تصل للسجن بنظام مراقبة شركات التمويل

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 1433/8/13.

ونصل التعديل على أن يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته،وفقاً بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2,000,000 ريال أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف -أيهما أكثر.

كما شملت العقوبات السجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام.