الكشف عن آلية جديدة لاستثمار أراضي ومخططات البلديات بحق الانتفاع

تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وضع آلية جديدة لاستثمار أراضي ومخططات البلديات بحق الانتفاع بحد أقصى 20% من المساحة ووفق ضوابط محددة تؤول بموجبها ملكية المنشآت المقامة إلى البلديات.

ويعطي التنظيم الجديد البلديات طرح تطوير الأراضي المخططة بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة عن طريق أحد المستثمرين في منافسة عامة وفقاً للإجراءات النظامية.

كما يتم استيفاء كلفة التطوير من خلال تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبة من الأراضي المطورة، على أن يتم تحديد القطع القابلة للانتفاع في كراسة الشروط والمواصفات وتكون المنافسة على أقصر مدة للانتفاع، وتجرى المنافسة على أقل نسبة تملك ولا يتم الإفراغ إلا بعد الاستلام النهائي للمخطط بعد التطوير، والتأكد من سلامة تنفيذ كامل عناصر المشروع.

ووفقا للتنظيم الجديد يجب ألا تتجاوز النسبة (20 %) من صافي المساحة الإجمالية للمخطط بعد التطوير إذا كان المخطط للأغراض السكنية أو التجارية وألا تتجاوز (30%) من صافي المساحة الإجمالية للمخطط بعد التطوير إذا كان للأغراض الخدمية ولا تدخل الأراضي الواقعة على شارع تجاري وأراضي المرافق العامة ضمن الأراضي التي يجوز التنازل عنها للمستثمر إذا كان المخطط للأغراض التجارية والسكنية.

ويتضمن أيضا التنظيم عدم دخول أراضي المرافق العامة ضمن الأراضي التي يجوز التنازل عنها للمستثمر إذا كان المخطط للأغراض الخدمية.