تعديلات جديدة مرتقبة في عقود الإيجار السكني

كشف برنامج «إيجار» عن إضافات وتعديلات مرتقبة في البنود والصلاحيات وذلك في نسخته الجديدة المطورة من عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد للقطاع السكني.

وتنص التحسينات التي سيشملها العقد، إمكانية مراجعة المستأجر للجهات الحكومية والرسمية فيما يخص الوحدة العقارية المستأجرة، كما يمكنه تأجير الوحدة أو جزء منها للغير.

كما شملت التحسينات إمكانية ترميم وتحسين الوحدة الإيجارية أو تعديلها بإضافة أو إلغاء أحد مكوناتها دون إحداث تغييرات أساسية على العقار.

وذكر البرنامج أن التعديلات يتضمن مسؤولية المؤجر سداد المقابل المالي للعقد، وإلزامية التعامل من خلال الشبكة في الإشعارات والمراسلات بين الأطراف، وإثبات سداد المبالغ.

وأكد البرنامج أن التحسينات تتضمن تحديد الطرف المسؤول عن تحمل أجرة السعي في العقد من تاريخ استحقاقه وغيرها من التحسينات المتعلقة بخيارات التجديد التلقائي.