الجهات الحكومية والخاصة تشارك في ساعة التعداد

شارك عددٌ من الجهات الحكومية والخاصة في مبادرة " ساعة التعداد "، وهي ساعة مقتطعة من ساعات العمل الرسمي لإتاحة الفرصة لمنسوبيها لاستيفاء بيانات استمارة التعداد العام للسكان والمساكن , وذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بأهمية دعم الهيئة العامة للإحصاء ومساندتها وتقديم جميع التسهيلات والبيانات اللازمة لتنفيذِ وإنجاحِ برنامج مشروع تعداد السعودية 2022م وفقَ الخطة التفصيلية التي تُعِدُّها الهيئة.

وقد حددت كل جهة التوقيت الذي تراه إدارات التواصل الداخلي فيها بما يحقق الوفاء بالتزامات موظفيها وأدائهم لواجبهم الوطني في استكمال متطلبات التعداد ؛ ومنحهم حق توثيق مشاركاتهم ضمن حملة #أنا_شاركت المعروضة على منصة تويتر.

وتضمنت المبادرة عدة خطوات تشجيعية لإتاحة الفرصة لمشاركة الموظفين والموظفات عبر الإعلان الداخلي، وإبراز الخطوات اللازمة لتيسير مشاركة الموظفين في العد الذاتي بدءًا من تأكيد العنوان الوطني، واختيار أفراد الأسرة، ثُم تعبئة استمارتي: أفراد الأسرة والعنوان السكني، يعقب ذلك توجيه تلقائي إلى صفحة الشكر، بحيث يتمكَّن الموظفون من المشاركة في حملة #أنا_شاركت، عبر منصة موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وشهدت المبادرة تفاعلاً مميزاً إذ تُعد فرصة مواتية للتأكيد على أن المشاركة في تنفيذ برنامج ( تعداد السعودية 2022م) واجبٌ وطنيٌّ ومسؤولية اجتماعية يتشاركها جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وعبرت الهيئة العامة للإحصاء عن الشكر والتقدير لجميع الجهات الداعمة لهذه المبادرة وإتاحتها هذه الساعة لموظفيها، حاثة بقية الجهات الحكومية والخاصة على تبني مثل هذه الخطوة العملية المهمة التي تأتي في إطار توسيع وتفعيل دائرة المشاركة في تنفيذ برنامج تعداد السعودية 2022، الذي انطلقت أعماله التحضيرية منذ العام المنصرم، فيما دُشنت مرحلة العد الفعلي له في 10 مايو الجاري .

يُشار إلى أن تعداد السعودية 2022م يستهدف جميع الأسر والأفراد من المواطنين داخل المملكة والمتواجدين خارجها بصفة مؤقتة بما لا يزيد عن سنة واحدة لأي سبب، كالعلاج أو السياحة أو التجارة أو الدراسة، إضافة إلى شموله المقيمين في المملكة بشكل دائم.

ويُعد مشروع التعداد مشروعًا وطنيًّا مهمًّا نظرًا لما لهذا المشروع من دورٍ كبيرٍ ومهم في دعم خطط التنمية الوطنية المستدامة في جميع المجالات، وذلك من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفِّرها لراسمي السياسات وصنَّاع القرار في جميع الجهات الحكومية والخاصة.