"الشورى" يوافق على تعديل المادة 61 من قانون الجمارك الموحد لدول التعاون

وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 61 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن التعديل، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة إبراهيم بن محمد المفلح.

وكان مجلس الشورى طالب خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.