مؤسسة كبرى تحذر من مستويات التضخم في مصر

حذرت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" للأبحاث إحدى شركات "فيتش" للتصنيف الائتمانى، من مستويات التضخم في مصر، مؤكدة أنه لا يزال مصدر قلق كبير للمصريين، وسيؤدى لارتفاع حاد فى تكاليف الاقتراض.

وأوضحت أنه منذ مارس 2022، كانت الزيادة فى قيمة القروض مدفوعة بالكامل تقريبا بإعادة تقييم القروض بعد ثلاثة تخفيضات للعملة، إضافة إلى توقع خسارة الجنيه ما يقرب من 20% من قيمته خلال المتبقى من العام الحالى، وأن تظل القروض المقدمة للحكومة مرتفعة، وسيؤدى ذلك من الناحية الاسمية إلى نمو القروض بنحو 20.2% بنهاية العام الحالي.

وأشار التقرير إلى إنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، يعتقد أن النظام المصرفى قوى بما يكفى للتعامل مع تحديات الاقتصاد، متوقعا ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، التى بلغت حوالى 3.2% فى عام 2022.

وتتوقع “فيتش سوليوشنز” أن متوسط نسب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للبنوك ستظل أكثر من 17%، وهى أعلى من المعايير المطلوبة، كما أن البنك المركزى بدأ فى إلزام البنوك بمعايير بازل 4، وهو ما يدعم صلابة القطاع المصرفة.

ورفعت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، خلال العام المالى الذى ينتهى فى 30 يونيو الحالى، من 3.4% إلى 3.8%.