حذر المحامي عبدالله البرادي من إضافة شرط الإعفاء من العيوب الخفية في نظام المعاملات المدنية، مشيرًا إلى أن هذا الشرط يمنح البائع الحق في التملص من المسؤولية إذا ظهر عيب خفي بعد البيع.
وأوضح البرادي خلال مداخلته عبر «العربية FM»، أن المشتري قد يجد نفسه في موقف صعب، حيث يصبح البائع غير ملزم بتصحيح العيوب، مشبهًا الأمر بشراء “كومة حديد”.
كما أشار إلى أن البنوك قد تتفق على هذا الشرط، إلا أنه قد يُعتبر تعسفيًا من قبل المشتري، الذي يحق له استنادًا للمادة 138 المطالبة بالتعويض وفسخ العقد، ورفع دعوى ضد البنك .
التعليقات
اترك تعليقاً