الأردن: معاقبة ثلاث متهمين بالسجن والغرامة في قضية حج الزيارة

قضت محكمة الجنايات الصغرى في الأردن،بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة عامين، وبراءة آخر، لاتهامهم بالاحتيال والتسبب بالوفاةفي قضية (حج الزيارة) وذلك في قرار قابل للاستئناف.

وكشف مصادر، أن الحكم يشمل الملف الأول للقضية التي راح ضحيتها نحو 100 حاج أردني خلال موسم الحج الماضي، بعدما أغلقت النيابة العامة تحقيقها الموسع مع ثلاث شركات قامت بتحميل وإيصال الحجاج، ووصل عدد المشتكى عليهم نحو 45، بتهمة الاتجار بالبشر والاحتيال والحجز على الأموال والمتحصِّلات الجُرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية في هذه القضية، وفقاً لصحيفة (الرأي) الأردنية.

وتضمن الحكم توجيه خمس تهم للمتهمين، وهي: الاتجار بالبشر، والتدخل بجناية الاتجار بالبشر، وجنحة الاحتيال، والتدخل بالاحتيال، والتسبب بالوفاة.

وكشفت التحقيقات التي نفذتها جهات الاختصاص أن المتهمين استقطبوا 28 شخصاً للمتهم الثالث، مستغلين وجود بعض التأشيرات الشخصية والسياحية، التي تمنح لدخول السعودية ولا تسمح لحاملها بأداء الحج، وأبرموا عقوداً معهم أو اتفاقاً شفوياً من خلال شركة تلبية للحج والعمرة، وتبين أنها شركة وهمية وليست مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة.

وتبين من خلال التحيقيقات أن عمليات نقل وتسكين الحجاج كانت بداية الشهر الخامس من العام الماضي وقبل موسم الحج بشهر كامل وببطاقات تعريفية مزورة، مستغلين بذلك رغبة الحجاج بأداء الفريضة، تحت ظروف غير إنسانية من الحرارة الحارقة وأماكن تسكين، والسير لمسافات طويلة، رغم أن الحافلات والأساور المخصصة للحجاج غير قانونية.

وقررت المحكمة براءة المتهم الرابع وإدانة ثلاثة متهمين، منهم سيدة خمسينية من تهمة الاحتيال والتسبب بالوفاة، مع الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة قدرها 500 دينار، محتسبة لهم مدة التوقيف، في قرار قابل للاستئناف.

يذكر، أنه أن تم نقل ثمانية ملفات، متعلقة بمتهمي حج الزيارة التي ذهب ضحيتها 99 أردنياً، من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات الصغرى، بعد تحقيقات موسعة للنيابة العامة، استمرت شهرين مع أصحاب شركات وسماسرة.

وضمت الملفات الثمانية نحو 70 متهماً؛ منها ملف به 27 متهماً، وتوالت عملية الإفراج عنهم، إلا أن القضاء لم يفرج عن أيٍّ منهم حتى الآن.

ومن الموقوفين امرأتان، إحداهما عمرها 75 عاماً كانت تتقاضى مبالغ مالية وإيصالات بأكثر من 60 ألف دينار من خلال اتصالها بشركات حج الزيارة، إضافة إلى توقيف أصحاب شركات، وإغلاق عدد منها، كما تم توجيه تهمتي جناية الاتجار بالبشر للمتهمين، وفقاً لأحكام مواد قانون منع الاتجار بالبشر، وجنحة الاحتيال.