إندونيسيا ترفع الحظر عن سفر عمالتها إلى المملكة بعد عقد من التوقف

تستعد إندونيسيا لرفع الحظر الذي استمر عقدًا كاملًا على إرسال عمالتها إلى المملكة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم.

ومن المقرر أن يوقع وزراء من البلدين مذكرة تفاهم في جدة خلال الشهر الجاري، تسهل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين.

وبحسب تصريحات وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي، عبد القادر كاردينغ، ستوفر المملكة حوالي 600 ألف فرصة عمل للعمالة الإندونيسية، منها 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف في القطاع الرسمي.

كما تم الاتفاق على تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 1500 ريال سعودي شهريًا، ما يعادل نحو 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.

يُذكر أن إندونيسيا كانت قد فرضت قيودًا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة.

ومع ذلك، تعرض هذا الحظر لانتقادات نظرًا لاستمرار تدفق العمالة غير الموثقة وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.

ومن المتوقع أن يسهم رفع الحظر في تقليل العمالة غير الرسمية وتوفير تحويلات مالية تُقدر بحوالي 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنويًا.

هذا القرار قد يؤدي أيضًا إلى خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية في المملكة، حيث يُتوقع أن تكون تكاليف استقدام العمالة الإندونيسية أقل مقارنة ببعض الجنسيات الأخرى، مما يوفر خيارات أوسع لأصحاب العمل في المملكة.

إقرأ أيضًا