انقسام حاد في مجلس الشيوخ حول خطة ترامب الضريبية

في جلسة مطوّلة شهدت توترًا حادًا مساء السبت، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بصعوبة على المضي قدمًا في خطوة إجرائية محورية لدفع مشروع الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلق بالتخفيضات الضريبية وخفض الإنفاق، قبل الموعد النهائي المحدد في 4 يوليو المقبل.

وجاء التصويت بموافقة 51 عضوًا مقابل 49، بعد ساعات من النقاش الحاد والمفاوضات داخل قاعة المجلس، حيث كان نائب الرئيس، جي دي فانس، على أهبة الاستعداد لكسر أي تعادل محتمل في الأصوات وقد عارض اثنان من الجمهوريين مشروع القرار، وانضما إلى صفوف الديمقراطيين، مما كاد أن يُفشل الخطوة لولا الأغلبية الهشة.

التوتر السياسي تزامن مع هجوم حاد من رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الذي وصف النسخة الأحدث من مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشيوخ بأنها "مجنونة ومدمّرة تمامًا".

وقال ماسك في منشور عبر منصة "إكس":"هذه النسخة ستدمر ملايين الوظائف في أميركا، وستلحق ضررًا استراتيجيًا كبيرًا بالبلاد. إنها تدعم صناعات من الماضي على حساب صناعات المستقبل."

ويتضمن مشروع القانون، الذي يمتد على 940 صفحة، تمديدًا لتخفيضات ضريبية تعود إلى عام 2017، والتي شكلت إنجازًا رئيسيًا لترامب خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية جديدة، وزيادات كبيرة في الإنفاق العسكري وتعزيز أمن الحدود.

ورغم تمرير نسخة سابقة من المشروع في مجلس النواب، إلا أن محللين مستقلين قدروا أنها ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام، الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار. أما لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية، فقد رجّحت في تقديرها الأولي أن تضيف نسخة مجلس الشيوخ ما يصل إلى 4 تريليونات دولار للدين الحكومي خلال العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفوائد.

في المقابل، لم يصدر بعد مكتب الميزانية في الكونغرس تقييمه الرسمي بشأن التأثير المالي الكامل لمشروع القانون بصيغته الجديدة، الذي لا يزال عرضة للتعديل قبل الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي.