جلسة تصالح تنتهي بمجزرة: زوج يطلق النار على زوجته وذويها

شهدت منطقة حلمية الزيتون وسط العاصمة المصرية القاهرة، جريمة صادمة بعد أن أطلق رجل مصري النار على زوجته ووالدتها ومحاميها وأحد أقاربها، خلال جلسة ودية عُقدت داخل مكتب المحامي في محاولة لإنهاء الخلاف الأسري الذي تصاعد حتى وصل إلى ساحات المحاكم.

وكان محامي الزوجة قد دعا إلى عقد جلسة تضم جميع الأطراف على أمل تسوية النزاع، الذي بدأ بدعوى طلاق ثم تحول إلى دعوى خُلع، ولكن الجلسة، التي كان من المفترض أن تطوي صفحة الخلاف، تحولت إلى مسرح لجريمة بشعة بعدما اندلع شجار لفظي بين الزوجين، تطور إلى إطلاق نار.

ووفقًا لتصريحات العقيد أحمد محمود من وزارة الداخلية المصرية فإن الزوج حضر إلى الجلسة مسلحًا، ما يشير إلى وجود نية مُسبقة للانتقام، رغم أن الأسرة كانت مستعدة لتقديم تنازلات لإنهاء النزاع.

وأوضح أن المتهم فقد أعصابه إثر إصرار زوجته على الطلاق، فقام بإطلاق النار على الحاضرين بشكل عشوائي، مُصيبًا زوجته ووالدتها والمحامي وأحد أقاربها بطلقات في مناطق خطرة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

وبعد تلقي بلاغ من السكان بسماع طلقات نارية داخل مكتب المحامي، تحركت قوة من مباحث قسم شرطة الزيتون، لتعثر على الضحايا غارقين في دمائهم.

وتم القبض على الزوج في مسرح الجريمة، وضبط السلاح الناري المستخدم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت انتداب الطب الشرعي لفحص المصابين.

وفي الوقت الذي راجت فيه أنباء عن إصابة المتهم باضطرابات عقلية، أكد مصدر أمني أن موافقة المحامي على عقد الجلسة تشير إلى ثقته في سلامة قواه العقلية، مشددًا على أن أي تشخيص بالحالة النفسية لا يُعتمد إلا بعد تقرير رسمي من مصلحة الطب الشرعي والطب النفسي.

من جانبه، علّق الدكتور عمر منصور، المدير التنفيذي لمركز النخبة للمحاماة وحقوق الإنسان، على الواقعة قائلاً إن اصطحاب المتهم لسلاح ناري يُعد دليلاً على وجود نية مبيتة لارتكاب الجريمة، مرجحًا أن يتجه محامي الدفاع إلى المطالبة بتوقيع كشف نفسي على المتهم في محاولة لتخفيف الحكم.

وأشار إلى أن النيابة قد توجّه للزوج تهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لسبع سنوات، غير أن الأمور قد تتطور قانونيًا، في حال وفاة أي من المصابين، إلى تهمة القتل العمد، ما قد يُعرّض الجاني لعقوبة السجن المؤبد، الذي يصل في القانون المصري إلى 25 عامًا.