مصر تحبط كارثة بيولوجية: ضبط 300 كائن حي نادر وسام قبل تسربها للبيئة

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع سلطات الجمارك والأمن بمطار القاهرة الدولي، في إحباط واحدة من أخطر محاولات التهريب خلال السنوات الأخيرة، حيث تم ضبط شحنة تضم أكثر من 300 كائن حي نادر وشديد الخطورة، كانت على وشك الدخول إلى البلاد دون أي مستندات رسمية أو فحوص صحية، ما كان سيشكل تهديدًا بيولوجيًا وصحيًا واسع النطاق.

المضبوطات لم تكن مجرد زواحف أو حيوانات نادرة فحسب، بل شملت أنواعًا خطيرة من الكائنات، مثل:

40 عقربًا من غابات فيتنام، معروفة بسميّتها العالية وقدرتها على التكيف مع مختلف البيئات. 5 عقارب صفراء برازيلية، تُعد من أكثر الأنواع السامة. 65 ثعبانًا، من بينها "كوبرا بخّاخة" و"أصلة بورمية"، وكلاهما يمثل خطرًا مباشرًا على الحياة البرية المحلية والحيوانات الأليفة. 199 كائنًا إضافيًا، تُصنّف ضمن الأنواع المحظور تداولها بيئيًا.

وهذه الأنواع تحمل في طياتها تهديدات غير منظورة، إذ يمكن أن تنقل أمراضًا فيروسية وبكتيرية نادرة لا تتوفر أمصال لها في مصر، ما كان سيُهدد الصحة العامة والثروة الحيوانية على حد سواء، ويؤدي إلى خلل خطير في النظام البيئي المحلي.

المثير أن العملية تمت بدقة عالية، عبر راكب أجنبي الجنسية، حاول تمرير الكائنات دون أي وثائق أو شهادات صحية، في خرق واضح لاتفاقية "سايتس" الدولية التي تنظم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض.

إلا أن فريق الحجر البيطري، بالتعاون مع الجهات الأمنية، رصد المخالفة فورًا، وتمت عملية الضبط خلال أقل من 30 دقيقة، في مشهد يكشف عن تنسيق عالي الكفاءة ويقظة حقيقية في حماية البلاد من مخاطر عابرة للحدود.

وعقب ضبط الكائنات، جرى نقلها فورًا إلى حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لوضعها تحت المراقبة والرعاية البيطرية اللازمة، في بيئة آمنة تمنع أي احتمالية لتسربها أو تسببها في أذى، كما بدأت التحقيقات مع المتهم، وسط تنسيق بين كافة الجهات لضمان تتبع كل المتورطين في هذه المحاولة.

الخطورة الحقيقية لما جرى تكمن في أن إدخال هذه الكائنات إلى البيئة المصرية كان سيُحدث ما يشبه "الانفجار البيولوجي"، إذ قد تنقل أمراضًا حيوانية المصدر تنتقل إلى الإنسان، وتؤدي إلى انتشار أوبئة يصعب احتواؤها.

ويُخشى أن تتحول بعض هذه الكائنات إلى أنواع غازية تتكاثر بسرعة وتقضي على الكائنات المحلية، مما يُخل بالتوازن البيئي ويؤثر على خصوبة التربة وجودة المياه، ناهيك عن الضرر المحتمل على الأمن الغذائي من خلال التأثير على الثروة الحيوانية.

ومن الناحية الاقتصادية والدبلوماسية، فإن تكرار مثل هذه الحوادث قد يُعرّض مصر لمساءلة دولية كونها عضوًا في اتفاقية "سايتس"، مما قد يؤثر سلبًا على صورتها ومكانتها الدولية، ويُعرضها لعقوبات أو قيود في التعاون البيئي والاقتصادي.

هذه العملية تؤكد على الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة الدولة لحماية الأمن البيولوجي، وتعكس مستوى التنسيق العالي بين الجهات المختلفة، من الحجر البيطري وهيئة الخدمات البيطرية، إلى سلطات الجمارك والأمن، وهو ما يستدعي الاستمرار في دعم هذه المنظومة وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات غير التقليدية.

وأصبحت حماية الأمن القومي تشمل إلى جانب الأمن العسكري، عناصر لا تقل خطورة، كالصحة العامة، والتنوع البيولوجي، وسلامة الغذاء، وهو ما يجعل من مواجهة محاولات تهريب الكائنات الحية المحظورة مسؤولية وطنية تستلزم استراتيجية شاملة، تشمل الرقابة الصارمة، وسد الثغرات القانونية، والتوعية المجتمعية، والتعاون الدولي.