وافق مجلس الوزراء على السماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار، باستخدام الهوية الرقمية.

وفق ما نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية، فإن بموجب القرار، ستتولى الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة التي تحددها الهيئة، وضع الآليات اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية.

ومن المقرر إنجاز هذه الآليات قبل دخول مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ.

كما شمل القرار الموافقة على تعديل فقرة في تنظيم الهيئة العامة للعقار، بحيث يكون مجلس إدارتها برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات، من بينها: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

اقرأ أيضاً