الكويت تسحب جنسية نائب سابق بعد كشف شبكة تزوير عائلية

قررت السلطات الكويتية سحب الجنسية من نائب سابق في مجلس الأمة بعد ثبوت حصوله عليها بطريقة غير مشروعة، ضمن شبكة تزوير عائلية تعود جذورها إلى ستينيات القرن الماضي.

ووفقًا للجنة العليا للجنسية، فإن النائب دخل الكويت في التسعينيات مستندًا إلى وثائق وشهادات مزورة، وتمكن من الحصول على الجنسية ثم شغل مقعدًا برلمانيًا، رغم أن وجوده في البلاد كان مبنيًا على بيانات مزيفة.

وكشفت التحقيقات عن شبكة تزوير عائلية تضم أربعة أشقاء من أصول خليجية، حصل أحدهم على الجنسية عام 1963 بطريقة قانونية، قبل أن يتقدم إخوته الثلاثة في عام 1975 بطلبات مزورة، مستخدمين شهادات ميلاد ووثائق غير صحيحة لإثبات ولادتهم في الكويت.

وأظهرت التحقيقات أن الإخوة غادروا البلاد أواخر السبعينيات إلى موطنهم الأصلي، ثم عادوا في التسعينيات ومعهم أبناء وُلدوا خارج الكويت، ونجحوا لاحقًا في إدراج أسمائهم في السجلات الرسمية عبر دعاوى قضائية مزيفة.

وجاء الكشف عن التزوير عام 1997 بعد ضبط أحد أفراد العائلة في دولة خليجية يحمل جواز سفر كويتيًا مزورًا، ما دفع وزارة الخارجية لإحالة الملف إلى الداخلية، التي أثبتت لاحقًا أن الأشقاء يملكون وثائق خليجية أصلية.

وبناءً على النتائج، أصدرت اللجنة العليا للجنسية قرارًا نهائيًا بسحب الجنسية من الإخوة الثلاثة وجميع تبعياتهم البالغ عددهم 169 شخصًا، بينهم النائب السابق، مؤكدة أن الجنسية الكويتية لا تُمنح إلا لمن يستحقها قانونًا.