محكمة تركية تنهي زواجًا بسبب إعجابات على مواقع التواصل

أصدرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا حكماً يعد سابقة قضائية، اعتبرت فيه أن الإعجاب المتكرر بصور نساء على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل «إخلالاً بالثقة الزوجية» ويبرر الطلاق والتعويضات المادية، في خطوة تعيد رسم مفهوم الخيانة في العصر الرقمي وتثير نقاشاً واسعاً حول أثر السلوك الافتراضي على استقرار الأسرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى محافظة قيصري بوسط الأناضول، حيث تقدمت زوجة بطلب طلاق، متهمة زوجها بـ«الإهانة والإهمال المالي والخيانة العاطفية»، وقدمت لقطات شاشة توثق إعجابه المتكرر بصور نساء على «إنستغرام» و«فيسبوك»، معتبرة أن هذا السلوك «عدم احترام يهدد استقرار الأسرة»، بينما رد الزوج باتهامها بالإسراف المالي مطالباً بإنهاء الزواج دون تعويضات.

ورأت محكمة الأسرة الخامسة في قيصري في البداية أن تصرف الزوج يشكل «خطأ جسيماً يخل بالوفاء الزوجي»، قبل أن تنتقل القضية إلى محكمة الاستئناف، ثم تحسم نهائياً أمام محكمة الاستئناف العليا في نوفمبر 2025، التي أكدت أن «الإعجابات الرقمية المتكررة تعد خيانة للثقة الزوجية وتبرر الطلاق الفوري».

وقضت المحكمة بفسخ الزواج وإلزام الزوج بدفع نفقة شهرية قدرها 1000 ليرة تركية (نحو 30 دولاراً)، إضافة إلى تعويض مادي ومعنوي يبلغ 60 ألف ليرة (نحو 1800 دولار)، بعد تخفيض المبلغ المطلوب في الدعوى الأصلية الذي وصل إلى 530 ألف ليرة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن «الإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد خيانة جسدية، لكنه يهدم الثقة الزوجية إذا كان متكرراً وموجهاً للجنس الآخر»، مؤكدة أن التفاعلات الرقمية مثل لقطات الشاشة والرسائل الخاصة يمكن أن تعتبر «أدلة قانونية قوية» في قضايا الطلاق، شرط الحصول عليها بطرق مشروعة.

ووصف خبراء قانونيون الحكم بأنه «سابقة قضائية» توسع مفهوم الإخلال بالوفاء الزوجي ليشمل السلوك الرقمي، ما يضع الأزواج أمام مسؤولية قانونية أوضح تجاه نشاطهم على «السوشال ميديا»، حيث قد يتحول «لايك» عابر إلى مؤشر على خيانة عاطفية مؤثرة أمام القضاء.

ويأتي القرار في ظل ارتفاع كبير لحالات الطلاق المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، إذ سجلت أكثر من 180 ألف حالة طلاق في عام 2024، تشير تقديرات وزارة العدل إلى أن ربعها تقريباً مرتبط بخلافات ناتجة عن التواصل الرقمي، ما يجعل السلوك الافتراضي عاملاً حاسماً في تحديد مصير العلاقات الأسرية في العصر الرقمي.