المحكمة تُنصف طالب ماجستير وتُلزم الجامعة بمنحه درجة محذوفة

أنصفت المحكمة الإدارية في إحدى المناطق طالباً بمرحلة الماجستير، بعد أن امتنعت جامعته عن منحه درجة سؤال محذوف من اختبار نهائي في مقرر "الأساليب الكمية في الإدارة"، وهو السؤال الذي يُعرف بين الطلاب بـ مسألة إم الكبرى.

 وجاء الحكم بعد ثبوت أن الجامعة أبلغت الطلاب رسمياً بحذف السؤال ومنحهم درجته، باستثناء الطالب صاحب الدعوى.

وبحسب تفاصيل الحكم التي أُشير إليها، فقد تقدم الطالب بتظلم رسمي يطالب فيه بإضافة الدرجة أسوة بزملائه، إلا أن الجامعة رفضت طلبه، ما دفعه للجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار.

واعتمدت المحكمة في حكمها على عدة أدلة أبرزها: رسالة بريد إلكتروني رسمية أُرسلت للطلاب تتضمن قرار حذف السؤال، إضافة إلى محادثات طلابية في مجموعات "واتساب" تؤكد نقل إفادة مسؤول المقرر بشأن منح الدرجة للجميع.

وأوضحت المحكمة أن الجامعة لم تنكر إرسال الرسالة للطلاب، ولم تقدم ما يثبت أن تطبيق القرار خالف الواقع، مؤكدة أن القرار الإداري يصبح ملزماً بمجرد إبلاغه للطلاب وترتب أثره فعلاً.

وفي مرحلة الاستئناف، صادقت المحكمة المختصة على الحكم الابتدائي، مؤكدة أن دفوع الجامعة لم تنقض الأدلة المقدمة، وأن الحكم بإلزامها بإضافة الدرجة يتوافق مع الأصول القضائية ومقتضيات العدالة. وبهذا اكتسب الحكم الصفة القطعية.