أول رد من هيئة العقار بعد تعرض مواطنة للاحتيال

رصدت الهيئة العامة للعقار حالة احتيال عقاري واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها تمهيدًا لإحالتها للجهات المعنية بناءً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطنة لواقعة احتيال عقاري انتهت بطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى بأنه وسيط عقاري .

وباشرت الهيئة الحالة المذكورة بعد رصدها وتبين أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلًا صلاحيته للدخول لمنصة " إيجار" وإبرام عقد تأجير شقة وإرسال رسالة للتوثيق، وبعد ثبوت الحالة واتضاح كافة حيثياتها قامت الهيئة مباشرة بإيقاف حساب الوسيط المتسبب في منصة "إيجار"، مضيفة بأنه جاري استكمال التحقيق تمهيدًا لإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

كما أكدت الهيئة على الراغبين في استئجار الوحدات العقارية ضرورة التحقق من أن الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة "فال" العقارية سواء كان فردًا أم منشأة، وأن الوحدة العقارية قد صدر لها ترخيص للإعلان العقاري، مع أهمية التحقق من صحة بيانات الوسيط وترخيص الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

وشددت على ضرورة أن يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الإلكترونية التي توفرها "إيجار" وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني والتحقق من مطابقة بيانات ملكية العقار للبيانات والمواصفات المذكورة في العقد، والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية للأفراد أو المنشآت المجهولة بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب، مع أهمية معاينة العقار، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخص.

كما تحذر الوسطاء العقاريين من تمكين الأشخاص غير المرخصين لبياناتهم وحساباتهم لدى "إيجار"، مؤكدة بأن الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه في "إيجار" مما يعرضه للعقوبة وإلغاء الترخيص.