الادعاء العام: لسنا بحاجة لمحققات حالياً .. وتصوير المسؤولين جريمة معلوماتية
عادل الحربي
أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد آل عبدالله، أن الهيئة ليست بحاجة لذلك في الوقت الحالي وأنه متى ما تمت دراسة الأمر وكانت هناك حاجة لهن سيتم تعيينهن.
وأضاف، خلال المؤتمر الذي جمع بين هيئة التحقيق والأمن العام يوم أمس (الأربعاء) بالرياض،أن تصوير المسؤولين جريمة معلوماتية، وكل من يصور مسؤولا ستتم إحالته للشرطة ومن ثم إلى هيئة التحقيق وكشف أن الهيئة متاح لها الرقابة على السجون ويمكن للمواطن الاستفادة من هذه الخدمة، ويصل عن طريق الهيئة للمسجون بكل سهولة عن طريق الحاسب أو الجوال، مضيفا أن المدعي العام يقوم برفع دعوى عن المجتمع ضد من يخطئ بحقه إذا لم يتقدم أي فرد بشكوى.
وأضاف أن الهيئة تتداول يوميا 800 قضية مع مراكز الشرطة في المناطق ولكل قضية ارتباطات وتشعبات، مشيرا إلى أن نحو 2300 محقق يعملون في الهيئة يساندهم 400 إداري.
وأوضح مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، أن تفتيش المنازل لا يتم إلا بإذن من هيئة التحقيق، لأنها هي الحامية للمجتمع، فيما تباشر الشرطة التحقيق في المناطق الذي لا توجد فيها فروع وشدد على أن التعاون قائم بين هيئة التحقيق والأمن العام على أكمل وجه، فنجاح المحقق يعتمد على نجاح إجراءات الضبط، ولم تصله شكوى من زملائه ضد الهيئة والعكس، مشيرا إلى أنهم يعتمدون في عملهم على الإحصائيات الرسمية وليس على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن عدد من الأعضاء بمجلس الشورى طالبوا بتعيين عدد من النساء بوظيفة محققات في هيئة التحقيق والادعاء العام، وعدم اقتصار توظيفهن في الأعمال الإدارية .
وجاءت مطالبات أعضاء الشورى بعد مناقشة التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، والذي أظهر ارتفاعاً كبيراً في القضايا الأخلاقية والعرض والمؤثرات العقلية؛ حيث طالبوا بمعرفة الدوافع لارتكاب تلك الجرائم وأسباب ارتفاعها مشيرين إلى أهمية وجود محققة مع المتهمات، خاصة في قضايا العرض والأخلاق.
