البنك المركزي يعلن تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية

​أصدر البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، تقريراً عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال العام 2021م، والتي استهدفت قياس وتحليل التطور والتقدم في حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع على مستوى كافة القطاعات (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلـى مجتمـع أقل اعتمـاداً علـى النقـد؛ وبهــدف الوصــول إلــى نسبة 70 بالمئة مدفوعــات إلكترونيــة بحلول العــام 2025م.

وتضمن التقرير، نتائج دراسة موسعة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بشكل مفصل، وتقييم حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات في المملكة، والتي أظهرت تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى كافة القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى كافة القطاعات من 44 بالمئة في عام 2019م إلى 62 بالمئة في العام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكّلت نسبة 94 بالمئة من إجمالي قيم هذه العمليات.

وذكرت الدراسة، أنه - ولأول مرة في المملكة - لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57 بالمئة في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36 بالمئة في عام 2019م.

ومن ناحية أخرى، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84 بالمئة لعام 2021م، مقارنة بـ 51 بالمئة في عام 2019م، أي بنمو بلغ 65 بالمئة خلال عامين. كما كشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى كافة المستفيدين، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.