الجامعات المصرية تحتل المركز الأول في السرقات العلمية

أصاب التدهور مجال التعليم العالي والبحث العلمي بمصر في السنوات الأخيرة، حتى باتت الجامعات المصرية تتذيل قائمة الترتيب العالمي. ومنعت دول خليجية، على رأسها السعودية وقطر، مواطنيها من دراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية ،وبسبب هذا التراجع الحاد في المستوى العلمي ، وطوال العقود الماضية، لم يكن يدرس في الجامعات المصرية، بجانب المصريين، سوى الطلبة العرب، خاصة من دول الخليج، إلا أن التدني الواضح في مستواها دفعهم إلى مقاطعتها والتوجه إلى جامعات أخرى في تونس والمغرب والأردن وتركيا وماليزيا؛ بحثا عن تعليم متميز. وقررت وزارة التعليم العالي السعودية نهاية آب/ أغسطس الماضي وقف بعثات الماجستير والدكتوراه لطلابها إلى مصر، والسماح لهم فقط بدراسة البكالوريوس في الجامعات المصرية. ويرجع سبب إصدار هذا القرار هو اكتشاف السفارة السعودية في القاهرة للكثير من شهادات الماجستير والدكتوراه المزورة والمنسوبة لجامعات مصرية، والتي تقدم أصحابها لاعتمادها من السفارة.

ولم تفصح السفارة السعودية عن عدد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها، لكن من الواضح أن الأمر بات يمثل ظاهرة متفشية، دفعت المملكة لوقف إلحاق طلابها بالجامعات المصرية.

بينما قالت تقارير صحفية إن السعودية قررت وقف دراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية بسبب تدني مستوي الطلاب الحاصلين على تلك الشهادات من مصر.

وبحسب تقديرات السفارة السعودية في القاهرة، فإن عدد الطلاب السعوديين التابعيين للبعثة الرسمية يقدرون بالمئات، في حين يدرس آلاف الطلاب السعوديين الآخرين في مصر على نفقتهم الخاصة.

وبعد مرور عدة أيام من هذه الخطوة السعودية، أعلنت قطر منع طلابها من الدراسة تماما في الجامعات المصرية، ولم تكتف بالدراسات العليا فقط، بل حظرت الدراسة في جميع المراحل، بما فيها البكالوريوس!.

وأعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، الأسبوع الماضي، قائمة بالجامعات المعتمدة لعام 2016، للقطريين الراغبين في الدراسة في الخارج على نفقتهم الخاصة، التي ضمت 1811 جامعة وكلية موزعة على خمس عشرة دولة على مستوى العالم.

وقالت الوزارة إنها استبعدت من القائمة 48 دولة، على رأسها مصر؛ بسبب عدم مطابقة جامعاتها للمعايير الأكاديمية القطرية، بالإضافة إلى تكدس الطلاب الدارسين فيها. ويؤكد خبراء إن الدراسة في الجامعات المصرية تعج بمظاهر الفساد، مثل بيع الامتحانات، وتوريث المناصب الأكاديمية دون وجه حق، فضلا عن ضعف المستوى العلمي والإمكانيات اللازمة، الأمر الذي جعل شهادتها من أضعف الشهادات العلمية في الخارج.

كما تنتشر في مصر ظاهرة سرقة الرسائل العلمية، حتى أن وزير الثقافة حلمي النمنم أعلن في تصريحات تلفزيونية، منذ أيام، أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم في هذا المجال، مؤكدا أن الدولة لا تتعامل مع تلك الظاهرة الخطيرة بالاهتمام الكافي.

واعترف النمنم بالتدهور الشديد الذي طال التعليم في مصر في السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى انتشار الفساد، وضعف الرقابة، وغياب الضمير لدى آلاف الطلاب والأساتذة في الجامعات!.

وفي السنوات الأخيرة، ازدهرت في مصر تجارة بيع رسائل الماجستير والدكتوراه، مقابل مبلغ من المال يقل عن ألف دولار، حتى أن الإعلانات عن بيع الرسائل تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الشوارع، وأمام الجامعات!.

وفي محاولة لتحسين صورة جامعة "عين شمس"، أعلن رئيسها عبد الوهاب عزت، في تصريحات صحفية، وضع خطة عاجلة لمنع تزوير الشهادات الصادرة عن الجامعة، عن طريق استيراد أوراق خاصة من اليابان لطباعة شهادات يصعب تزويرها.

إلا أن مراقبين قللوا من قيمة هذه الخطوة، مؤكدين أن الأهم من ذلك هو توفير ميزانيات مناسبة للجامعات، ومكافحة الفساد المستشري فيها.

وطبقا للتصنيف الذي أصدرته مؤسسة "كواكواريلي سيموندس" البريطانية، الأسبوع الماضي، والمعروف اختصارا باسم تصنيف "كيو إس"، فإنه لم توجد أي جامعة مصرية في قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، باستثناء الجامعة الأمريكية في القاهرة، التي جاءت في المركز 365.

وتراجعت جميع الجامعات المصرية، وعلى رأسها القاهرة وعين شمس والأزهر والإسكندرية، في الترتيب، وحتى الجامعة الأمريكية في القاهرة تراجعت 20 مركزا هذا العام، بعد أن كانت في المرتبة 245 في عام 2015، في حين تراجعت جامعة القاهرة خمسين مركزا دفعة واحدة، لتصبح في المرتبة 551، بعد أن كانت في المرتبة 501.

وحافظت جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية على مواقعها المتأخرة، حيث حلت عين شمس في المرتبة 701، تلتها جامعتا الأزهر والإسكندرية، فيما خرجت جامعة بنها من قائمة أفضل 800 جامعة على مستوى العالم!.

وعلق "بين سوتر"، رئيس قسم الأبحاث بالمؤسسة، على ذلك بقوله إن وجود الجامعة الأمريكية فقط في تصنيف أفضل 500 جامعة على مستوى العالم يوضح أن مصر يجب عليها تحقيق طفرة علمية بحثية، عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال البحث العلمي، والتعاون مع المؤسسات العلمية الدولية.