"الجدعان" يوضح شروط خضوع الشركات الحكومية للزكاة

أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على خضوع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة وفق عدة شروط.

وأوضح الجدعان أن تلك الضوابط تتمثل في: امتلاك الشركة سجلاً تجارياً، أن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساس للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.

ويستثنى من الخضوع لجباية الزكاة مما ورد فيما ذكر، من هذا القرار؛ الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية التي تحقق فيها أياً من الضوابط الآتية: أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة، أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق فيها الشروط الآتية: أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها.

تتضمن أيضًا أن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية، ألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري، ألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (10%) من إجمالي المبيعات، بينما تقدم الشركة التي تنطبق عليها الضوابط الواردة، طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة.

ويأتي ذلك وفقاً للآتي: تتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها، يجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

ويشمل حصول الشركة على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، وإذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة.