الحقيل: ضوابط تحليل أسواق العقار ترفع كفاءة القطاع وتشجع الاستثمار

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن ضوابط تحليل أسواق العقار، التي اعتمدتها الهيئة العامة للعقار، تسهم في رفع كفاءة القطاع وحوكمته.

وأضاف الحقيل أن الضوابط تشجع الاستثمار في القطاع من خلال ضبط معلوماته وبياناته وتعزيز دقّتها والحدّ من مغالطاتها، بما يعزّز موثوقية التعاملات العقارية ويحقّق شفافيتها.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار " ضوابط تحليل أسواق العقار" لتعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وتضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.