الداخلية الكويتية تحظر على منتسبيها النشر وبث المعلومات والتعامل مع الإعلام

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، قرارا لأعضاء قوة الشرطة وكذلك العاملين من عسكريين ومهنيين ومدنيين، بحظر النشر والكتابة أو الإدلاء بتصريحات أو تزويد وسائل الإعلام بأية بيانات أو أوراق، للمحافظة على سرية العمل، مؤكدة تعرض المخالفين للمساءلة القانونية انضباطياً أو تأديبياً حسب الأحوال.

وقال الفريق "سليمان فهد الفهد" وكيل وزارة داخلية الكويت، أن قرار الحظر جاء بناء على توجيهات الفريق متقاعد "خالد الجراح" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، مشيرا إلى أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته والمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 79 والتعاميم الصادرة بشأن حظر النشر دون إذن والمحافظة على سرية العمل بالوزارة.

ووفقاً للقرار يحظر: الكتابة أو التصريح أو النشر لأي آراء أو بحوث أو مقالات أو إجراء اللقاءات الإعلامية أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الإذن وكذلك يحظر الإبلاغ أو بث المعلومات المتعلقة بضبط الجرائم وذلك في جميع وسائل الإعلام إلا بتصريح خاص من "الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني".

كما يحظر تزويد وسائل الإعلام بأية صور أو أوراق أو بيانات عن القضايا أو الأعمال التي يقومون بها إلا عن طريق الجهة المختصة "الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني"، ويحظر القرار استدعاء مندوبي وسائل الإعلام لمرافقتهم أثناء تأديتهم واجباتهم الأمنية والتي من المفترض أن تتسم بالسرية، على أن تتولى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني متابعة تنفيذ أحكام هذا التعميم وموافاة وكيل الوزارة بتقارير مكتوبة في حالة وجود أية مخالفة لأحكامه لاتخاذ اللازم بشأنها.