العدل تنفي علاقة الحسابات البنكية بدائرة الخدمات الحكومية التى يتم إيقافها
منذ 9 سنة03436
عادل الحربي
نفت وزارة العدل علاقة الحسابات البنكية بدائرة الخدمات الحكومية التى يتم إيقافها، في حال صدر حكم بذلك على الممتنعين عن حضور الجلسات. وأوضحت الوزارة أن قرارها بعدم إيقاف الحسابات البنكية، جاء بعدما بعثت المحكمة العامة بالرياض كتابا عن مدى شمول الفقرة "57/4" من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية للحسابات البنكية الخاصة بالممتنع عن الحضور، بحسب صحيفة مكة. وأكد "على الغامدي" المستشار القانوني، أن صلاحيات القاضي بالقضاء العام "قاضي التنفيذ" لا تشتمل على إيقاف الحسابات البنكية، وإنما فقط الخدمات الحكومية للممتنعين عن الحضور.
