الكويت تحدد ضوابط معاملة المسحوبة جنسيتهم وفق الأعمال الجليلة
خالد الظفيري
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، تفاصيل الضوابط والإجراءات الجديدة المتعلقة بمن سُحبت منهم الجنسية الكويتية ممن كانوا قد حصلوا عليها بموجب بند الأعمال الجليلة.
وكانت الكويت قد سحبت على مدى الأشهر القليلة الماضية، الجنسية، من عشرات الآلاف ممن اكتسبوها بالتزوير أو الاحتيال، بالإضافة إلى الآلاف ممن مُنحت لهم وفق بند الأعمال الجليلة.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى السماح لهؤلاء الأفراد ومن يعولونهم باستخدام جوازات السفر الكويتية لمدة أربعة أشهر، بدءًا من 20 يوليو الجاري، وذلك لتيسير إجراءات تعديل أوضاعهم القانونية.
ودعت الوزارة المعنيين إلى التواصل مع سفارات بلدانهم الأصلية للحصول على جوازات السفر التي كانوا يحملونها قبل التجنيس، أو الحصول على وثائق رسمية تخولهم الإقامة القانونية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الالتزام بمهلة مدتها سنة لتعديل الوضع القانوني، كما حذرت من أن عدم الالتزام سيترتب عليه فقدان المزايا الممنوحة.
واستعرضت الداخلية المزايا الممنوحة، إذ تتضمن الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية بموجب عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية أو الشركات ذات الصلة، دون تولي مناصب قيادية أو إشرافية، كما أُتيح لهم استكمال التعليم بمراحله المختلفة، بما يشمل التعليم الجامعي والدراسات العليا، والبعثات الدراسية الداخلية والخارجية الممنوحة قبل سحب الجنسية.
وبحسب بيان الوزارة، يحتفظ المسحوبة جنسيته وفقا للأعمال الجليلة بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقا لأطر وشروط محددة، كما يحق له الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقا للضوابط المعمول بها في الكويت.
في المقابل منعت الوزارة المسحوبة جنسياتهم وفقا لبند الأعمال الجليلة من: الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، ومنحتهم مهلة 5 سنوات لتسوية أوضاعهم بالتنازل عنها بدون أي رسوم مقررة لأقربائهم من الدرجة الأولى شرط أن يكون كويتي الجنسية.
فيما يتعلق بالعقارات الخاصة ذات الطابع الاستثماري أو الصناعي، فقد منحوا مهلة مماثلة لتحويل ملكيتها بالبيع أو التنازل.
وأوضحت الداخلية أن وقف المزايا سيكون تلقائيًا في حال الإخلال بشروط تعديل الوضع، كعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة إقامة رسمية في البلاد خلال عام من تاريخ نشر قرار السحب في الجريدة الرسمية، أيهما أقرب.
