الكويت تحدد عقوبات المتخلفين عن التجنيد
خالد الظفيري
حذر رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الكويتية، اللواء الركن إبراهيم العميري، من السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، لكل مَن يتخلف عن التقدم أو تأجيل التجنيد، مشيرا إلى أن بلاغات التسجيل والمراجعة سترسَل للمكلفين بالتجنيد خلال المرحلة القادمة.
وحسب صحيفة " الوطن " الكويتية، أوضح " العميري " في مؤتمر صحفي أمس الأحد أن الاستعدادات جارية لإرسال البلاغات، مشيرا إلى أن عدد أصحاب الملفات الجاهزة بلغ حتى الآن 2514 شخصا، فيما بلغ عدد المتخلفين نحو 800 شخص؛ تم رفع دعاوى بحق كثير منهم لدى الإدارة العامة للتحقيقات.
ومن جانبه، أهاب المستشار القانوني بـ(الخدمة الوطنية)، العقيد المتقاعد الدكتور فلاح العنزي، بالشباب الكويتي المنطبق عليه قانون (الخدمة الوطنية) إلى الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية تجنبًا للملاحقة والعقاب.
وقال " العنزي " إن أغلب جرائم التخلف عن التجنيد من الجنح، في حين اعتبرت جرائم أخرى من الجنايات، مثل التخلف وعدم تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب والأحكام العرفية.
وأوضح أن المشرع اعتبر تلك الجريمة جناية تصل عقوبتها إلى الحبس مدة خمس سنوات، وحدد غرامات تصل قيمتها إلى نحو 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار).
وأشار "العنزي" إلى أن القانون اعتبر التخلف عن الخدمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.. وقال: " فإذا ما أخل المكلَّف بالتجنيد فهو غير جدير حتى بأن يتبوأ مركزًا وظيفيًّا؛ فيُمنع من التوظيف، ويُحرم من حقوقه السياسية بالترشيح والانتخاب. وهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم مهما مرَّ الزمن ".
وذكر " العنزي " أن القانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية؛ فحدد حالات الإعفاء من التجنيد، كالحالات الصحية أو المتطوعين والملتحقين بالشرطة، وحالات تأجيل التجنيد، كاستكمال الدراسة حتى يزول السبب.
